این مسئله از این منظر حائزاهمیت است که اقتصاد ایران در حال حاضر با پدیده رکود تورمی مواجه است و اگر دولت در بودجه سال آینده بخواهد انبساطی عمل کند به‌طور طبیعی بیکاری کاهش و تورم افزایش خواهد یافت و اگر بودجه را بسته‌تر و انقباضی ببندد، تورم کاهش و بیکاری افزایش پیدا می‌کند و به همین دلیل جهت‌گیری واقعی بودجه برای خروج از وضعیت رکود تورمی بسیار حیاتی و ضروری است.
اما دغدغه اصلی من این است که وقتی دولت می‌گوید بودجه را انقباضی تدوین کرده است، پس اولویت اول این است که تورم را مهار کند اما همزمان با این جهت‌گیری دولت می‌خواهد فاز دوم هدفمندی را اجرا کند که هم تورم‌زا خواهد بود و هم رکود فعالیت‌های اقتصادی را تشدید می‌کند.
نگاهی به تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که انجام اصلاحاتی نظیر هدفمندی یارانه‌ها مستلزم این است که اقتصاد ملی یک کشور در شرایط رونق اقتصادی و ثبات سیاست‌های اقتصادی قرار داشته باشد نه اینکه اقتصاد ایران با لنگی‌ها و دست‌اندازهای زیادی مواجه باشد و ما بخواهیم با شوک دوم هدفمندی یارانه‌ها، رکود اقتصادی و تورم را تشدید کنیم.
البته مسئولان دولتی در گزارش‌های خود از افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری سخن می‌گویند اما معتقدم اختلاف بین نهادهای رسمی بر سر آمارهای اقتصادی و نبود جزئیات مربوط به آمارهای اقتصادی باعث شده تا مسئولان دولتی از رونق و رشد بالای اقتصادی خبر دهند؛ چرا که اگر ملاک قضاوت نرخ رشد اعلام‌شده توسط مرکز آمار باشد، براساس نظریه‌های اقتصادی، می‌توان اقتصاد ایران را در وضعیت خیز اقتصادی تصور کرد اما تناقض وقتی بیشتر می‌شود که فعالان اقتصادی همواره از کاهش ظرفیت تولید و تشدید دشواری‌های ناشی از رکود اقتصادی سخن می‌گویند.
از این منظر شاید نیاز باشد که قبل از تدوین و تصویب لایحه بودجه سال آینده و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، گزارش مستند و قابل اعتماد و اتکا از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و متغیرهای کلیدی منتشر شود تا بتوان براساس این گزارش، به ارزیابی واقع‌بینانه شرایط اقتصادی کشور روی آورد و نسخه کارشناسی برای برون رفت از دشواری‌ها و دست‌اندازها ارائه کرد.
نتیجه اینکه همچنان معتقدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به‌دلیل تشدید وضعیت رکود اقتصادی به صلاح نیست و دولت و مجلس در بررسی بودجه سال آینده باید به تحریک طرف عرضه اقتصاد ملی بیندیشند و اجازه ندهند تا تولید ملی گرفتار رکود عمیق تری شود که برون رفت از آن به سادگی ممکن نخواهد بود.
پیشنهاد می‌کنم برای سال آینده مجموع سیاست‌های کلان اقتصادی به سمت رونق بخشیدن به وضعیت اقتصادی با تحریک بخش عرضه و تسکین مدبرانه بخش تقاضا ساماندهی و از ایجاد هر گونه شوک اقتصادی به‌شدت پرهیز شود تا اقتصاد ایران از حالت رکود فعلی خارج شود.
